به نقل از «ایران اکونومیست»

استقبال بیش از ۸۰ درصدی مؤدیان از مالیات مقطوع

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۶۹۸۲

سخنگوی سازمان امور مالیاتی، ۳۱ خرداد ماه را آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عنوان و اعلام کرد تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از صاحبان مشاغل وضعیت مالیاتی خود را تعیین تکلیف کردند.

مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص آخرین وضعیت مراجعه صاحبان مشاغل به سازمان مالیاتی اظهار داشت: تا اواسط روز ۲۹ خردادماه، بیش از ۳میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از صاحبان مشاغل، نسبت به تعیین و تکلیف پرونده مالیاتی خود اقدام کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام مسئول اعلام داشت: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مؤدی، با استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰، نسبت به پذیرش مالیات مقطوع اقدام کرده‌اند و سایر افراد نیز اظهارنامه خود را به ثبت رسانده اند.

موحدی بک‌نظر تاکید کرد: ۳۱ خرداد ماه، آخرین مهلت جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ است و در حال حاضر سازمان امور مالیاتی برنامه‌ای جهت تمدید این مهلت قانونی ندارد. این نکته قابل ذکر است که در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در موعد قانونی، جرایمی از سوی سازمان امور مالیاتی برای مؤدیان در نظر گرفته خواهد شد.

کاهش محسوس آمار مؤدیان نسبت به سال گذشته

مطابق با اطلاعات اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی در سال گذشته از مجموع ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل، ۳ میلیون و ۸۸ پرونده از طریق فرم تبصره ماده ۱۰۰ به ثبت رسیده بود.

این در حالی است که تا به امروز تنها ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نسبت به تعیین و تکلیف وضعیت مالیاتی خود اقدام کرده‌اند، البته شواهد حکایت از این دارد که اکثر مودیان مالیاتی معمولاً روزهای آخر را به جهت ثبت اظهار نامه مالیاتی و بهره‌گیری از تبصره ماده ۱۰۰ در نظر می‌گیرند.

تبصره ماده ۱۰۰، تسهیل پرداخت مالیات برای صاحبان مشاغل

از آنجایی که شیوه تعیین مالیات در ایران، بر اساس خوداظهاری است، صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی باید در قالب یک اظهارنامه مالیاتی، حساب درآمد، سود و زیان خود را در طی یک سال مالیاتی (از اول فرودین تا آخر اسفند ماه) را ثبت و تسلیم کنند.

ثبت‌نام اظهارنامه مالیاتی در محدوده زمانی مشخصی صورت می‌گیرد و در صورت عدم ثبت، جرایمی از سوی سازمان امور مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته می‌شود. البته قانون‎گذار تسهیلاتی را برای مشاغل خرد در نظر گرفته است تا با پذیرش مالیات مقطوع، آنها را از دردسرهای مربوط به تسلیم اظهارنامه و ارائه اسناد و رسیدگی ممیزان مالیاتی معاف کند.

تا قبل از سال ۱۳۹۴، همه‌ی کسب و کارها موظف به نگهداری دفاتر قانونی (دفترکل، روزنامه و دارایی) بودند، تا اینکه تبصره ماده ۱۰۰ به کمک آنها آمد و از سال ۱۳۹۴ به بعد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با هدف حمایت از کسب و کارهای کوچک و جلوگیری از اتلاف وقت ممیزین مالیاتی و صاحبان کسب وکارها به وجود آمد.

مهم‌ترین شرط برای بهره‌گیری از مزایای این تبصره، مبلغ فروش سالیانه است، مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲، چنانچه فروش کالا و خدمات صاحب شغل در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان باشد، صاحبان مشاغل می‌توانند از مزایای این تبصره استفاده نماییند؛ مبنای این عدد نیز در قانون بودجه هرسال تعیین می‌شود و در واقع ۱۰۰ برابر میزان حقوقی است که در سال ۱۴۰۱ مشمول معافیت مالیاتی بوده اند.

اما در خصوص مؤدیانی که میزان فروش آنها بیش از این رقم باشد، بایستی حتماً نسبت به تسلیم اظهارنامه و ارائه اسناد مالی اقدام شود تا میزان مالیات با رسیدگی دقیق مشخص گردد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سازمان مالیاتی ، مهدی موحدی بکنظر ، اظهارنامه مالیاتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان مالیاتی اظهارنامه مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مالیاتی تسلیم اظهارنامه تبصره ماده ۱۰۰ صاحبان مشاغل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۶۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اخطار به صاحبان خانه‌ های خالی برای پرداخت مالیات

تین نیوز

سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: طبق گزارش مدیران سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی و اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: با توجه به اینکه با پیگیری های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند.

خضریان اضافه کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و  با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه را برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید